3 عوامل رئيسية أدت لزيادة الإيجار العقاري

تواجه العلاقة بين ملاك المساكن في السعودية ومستأجريهم ازمة اثر موجة زيادة الايجارات التي يشهدها سوق التأجير في البلاد. إذ شهدت ايجارات الشقق السكنية ارتفاعا غير مسبوق خلال الاشهر القليلة الماضية ارجعه المختصون الى ارتفاع مواد البناء على وجه الخصوص مما تسبب، وفق اقتصاديين، في رفع معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج العربية. حيث بلغ في المملكة 2.86 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن كان قد بلغ 3 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي. وهذا الانخفاض يعد الأول لمعدل التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة في 9 أشهر. يذكر أن معدلات التضخم في السنوات الماضية كانت أقل من 0.5 في المائة، فيما تجاوزت في بعض دول الخليج العربي 12 في المائة خلال الأشهر الماضية.
وقال عدد من المتعاملين في سوق العقار في مدينة جدة والرياض: ان الارتفاع يخضع لتقديرات صاحب العقار دون ان تكون هناك اي مرجعيات قانونية يستند اليها. وحول امكانية تحديد قيمة الايجارات بمستويات ملزمة للطرفين ـ صاحب العقار والمستأجر ـ يبين إبراهيم بن سعيدان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب في كل شيء، ولا يمكن تحديد سعر العين المؤجرة، أو تحديد نسبة الزيادة سنويا. ونفى سعيدان أن تكون اللجنة العقارية بمجلس الغرف تبنت أي خطط أو خطوات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السوق العقاري السعودي، مستندا في ذلك كما يقول الى أن «المشكلة لا تحل بتحديد نسب الزيادة أو التسعير بقدر ما أنها تكمن في زيادة الوحدات السكنية، مما يخلق جوا تنافسيا بين ملاك الشقق السكنية فيضطرون حينها إلى خفض الأسعار».

وكان قد احتج العديد من المستأجرين شكاواهم على اختلاف المنطقة أو الحي الذي يقطنون فيه، من ارتفاع سعر الوحدات السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات، هذا عدا عن ارتفاع الشقق الحديثة، خاصة في الأحياء السكنية الراقية بشكل مخيف وهذا ما يؤكده عمر عبد المقصود ، مسؤول بإحدى مؤسسات العقار، قائلا «ارتفاع العين المؤجرة يعتمد على المالك وسياسته، والشقق الحديثة في المناطق الراقية، وعلى صغر مساحتها أو كبرها». وأشار إلى أن الأسعار تبدأ في بعض الأحياء بـ 50 ألف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال سنويا، وهذا حق المالك في تسعير العين المؤجرة كما يراها، في حين تختلف في أحياء أخرى اقل رقيا. فسعر الشقة على كبر حجمها قد لا يتجاوز 25 ألف ريال.

وتتفق هويدا الأسطا عضو بلجنة العقار في الغرفة التجارية والصناعية بجدة حول حرية المالك في تحديد سعر العين المؤجرة، إذ ترجع سبب ارتفاع إيجارات الشقق الى أن «السبب الرئيسي هو ما يشهده سوق الأسهم السعودي من انخفاض ملحوظ ، مما دفع الكثيرين إلى الاستثمار في سوق العقار لأنه اضمن، وكذلك زيادة الطلب في مقابلة انخفاض العرض، وارتفاع أسعار مواد البناء، واجر العمالة ، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع إيجارات العين المؤجرة».

وأضافت الأسطا «فتكلفة بناء المنزل اختلفت عما كانت عليه قبل سنتين، كل تلك الأمور أجبرت المالك على أن يرفع سعر الإيجار»، وتشير إلى أن سياسة التأجير تختلف من مالك لآخر، فهناك من يفضل المستأجر الذي اعتاد عليه منذ سنوات ولا يفضل رفع سعر الإيجار لكي لا يخسره مهما ارتفعت الأسعار في الوحدات السكنية الأخرى، وهناك من يريد مواكبة الاستثمار الاقتصادي العقاري، خاصة إذا كانت العين المؤجرة تستحق الزيادة.

وتوضح ما تقصده قائلة «المنطقة التي تقع فيها الشقة وتشطيب وديكور الشقة، والخدمات المرافقة لها، كل ذلك يساعد على زيادة الإيجارات متى أراد ذلك المالك، المهم هو الا يخالف العقد المبرم بينهما، بمعنى إذا كان العقد السنوي متفقا فيه على سعر محدد وليكن 30 ألف ريال فلا يحق للمالك الزيادة ولو بنسبة 1 في المائة والمدة المحددة في العقد لم تنته بعد».

وفي حال عدم موافقة المستأجر على دفع تلك الزيادة بعد تجديد عقد الإيجار تقول الأسطا «من حق المالك أن يطلب منه حينها مغادرة العين المؤجرة بأسرع وقت». وترى أن سبب مشاكل العقار في السعودية هو غياب هيكل تنظيمي للعقار يكون مسؤولا عن تسعير العين المؤجرة تبعا لما تستحقه.

تواجه العلاقة بين ملاك المساكن في السعودية ومستأجريهم ازمة اثر موجة زيادة الايجارات التي يشهدها سوق التأجير في البلاد. إذ شهدت ايجارات الشقق السكنية ارتفاعا غير مسبوق خلال الاشهر القليلة الماضية ارجعه المختصون الى ارتفاع مواد البناء على وجه الخصوص مما تسبب، وفق اقتصاديين، في رفع معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج العربية. حيث بلغ في المملكة 2.86 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن كان قد بلغ 3 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي. وهذا الانخفاض يعد الأول لمعدل التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة في 9 أشهر. يذكر أن معدلات التضخم في السنوات الماضية كانت أقل من 0.5 في المائة، فيما تجاوزت في بعض دول الخليج العربي 12 في المائة خلال الأشهر الماضية.
وقال عدد من المتعاملين في سوق العقار في مدينة جدة والرياض: ان الارتفاع يخضع لتقديرات صاحب العقار دون ان تكون هناك اي مرجعيات قانونية يستند اليها. وحول امكانية تحديد قيمة الايجارات بمستويات ملزمة للطرفين ـ صاحب العقار والمستأجر ـ يبين إبراهيم بن سعيدان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب في كل شيء، ولا يمكن تحديد سعر العين المؤجرة، أو تحديد نسبة الزيادة سنويا. ونفى سعيدان أن تكون اللجنة العقارية بمجلس الغرف تبنت أي خطط أو خطوات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السوق العقاري السعودي، مستندا في ذلك كما يقول الى أن «المشكلة لا تحل بتحديد نسب الزيادة أو التسعير بقدر ما أنها تكمن في زيادة الوحدات السكنية، مما يخلق جوا تنافسيا بين ملاك الشقق السكنية فيضطرون حينها إلى خفض الأسعار».

وكان قد احتج العديد من المستأجرين شكاواهم على اختلاف المنطقة أو الحي الذي يقطنون فيه، من ارتفاع سعر الوحدات السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات، هذا عدا عن ارتفاع الشقق الحديثة، خاصة في الأحياء السكنية الراقية بشكل مخيف وهذا ما يؤكده عمر عبد المقصود ، مسؤول بإحدى مؤسسات العقار، قائلا «ارتفاع العين المؤجرة يعتمد على المالك وسياسته، والشقق الحديثة في المناطق الراقية، وعلى صغر مساحتها أو كبرها». وأشار إلى أن الأسعار تبدأ في بعض الأحياء بـ 50 ألف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال سنويا، وهذا حق المالك في تسعير العين المؤجرة كما يراها، في حين تختلف في أحياء أخرى اقل رقيا. فسعر الشقة على كبر حجمها قد لا يتجاوز 25 ألف ريال.

وتتفق هويدا الأسطا عضو بلجنة العقار في الغرفة التجارية والصناعية بجدة حول حرية المالك في تحديد سعر العين المؤجرة، إذ ترجع سبب ارتفاع إيجارات الشقق الى أن «السبب الرئيسي هو ما يشهده سوق الأسهم السعودي من انخفاض ملحوظ ، مما دفع الكثيرين إلى الاستثمار في سوق العقار لأنه اضمن، وكذلك زيادة الطلب في مقابلة انخفاض العرض، وارتفاع أسعار مواد البناء، واجر العمالة ، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع إيجارات العين المؤجرة».

وأضافت الأسطا «فتكلفة بناء المنزل اختلفت عما كانت عليه قبل سنتين، كل تلك الأمور أجبرت المالك على أن يرفع سعر الإيجار»، وتشير إلى أن سياسة التأجير تختلف من مالك لآخر، فهناك من يفضل المستأجر الذي اعتاد عليه منذ سنوات ولا يفضل رفع سعر الإيجار لكي لا يخسره مهما ارتفعت الأسعار في الوحدات السكنية الأخرى، وهناك من يريد مواكبة الاستثمار الاقتصادي العقاري، خاصة إذا كانت العين المؤجرة تستحق الزيادة.

وتوضح ما تقصده قائلة «المنطقة التي تقع فيها الشقة وتشطيب وديكور الشقة، والخدمات المرافقة لها، كل ذلك يساعد على زيادة الإيجارات متى أراد ذلك المالك، المهم هو الا يخالف العقد المبرم بينهما، بمعنى إذا كان العقد السنوي متفقا فيه على سعر محدد وليكن 30 ألف ريال فلا يحق للمالك الزيادة ولو بنسبة 1 في المائة والمدة المحددة في العقد لم تنته بعد».

وفي حال عدم موافقة المستأجر على دفع تلك الزيادة بعد تجديد عقد الإيجار تقول الأسطا «من حق المالك أن يطلب منه حينها مغادرة العين المؤجرة بأسرع وقت». وترى أن سبب مشاكل العقار في السعودية هو غياب هيكل تنظيمي للعقار يكون مسؤولا عن تسعير العين المؤجرة تبعا لما تستحقه.

تواجه العلاقة بين ملاك المساكن في السعودية ومستأجريهم ازمة اثر موجة زيادة الايجارات التي يشهدها سوق التأجير في البلاد. إذ شهدت ايجارات الشقق السكنية ارتفاعا غير مسبوق خلال الاشهر القليلة الماضية ارجعه المختصون الى ارتفاع مواد البناء على وجه الخصوص مما تسبب، وفق اقتصاديين، في رفع معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج العربية. حيث بلغ في المملكة 2.86 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن كان قد بلغ 3 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي. وهذا الانخفاض يعد الأول لمعدل التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة في 9 أشهر. يذكر أن معدلات التضخم في السنوات الماضية كانت أقل من 0.5 في المائة، فيما تجاوزت في بعض دول الخليج العربي 12 في المائة خلال الأشهر الماضية.
وقال عدد من المتعاملين في سوق العقار في مدينة جدة والرياض: ان الارتفاع يخضع لتقديرات صاحب العقار دون ان تكون هناك اي مرجعيات قانونية يستند اليها. وحول امكانية تحديد قيمة الايجارات بمستويات ملزمة للطرفين ـ صاحب العقار والمستأجر ـ يبين إبراهيم بن سعيدان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب في كل شيء، ولا يمكن تحديد سعر العين المؤجرة، أو تحديد نسبة الزيادة سنويا. ونفى سعيدان أن تكون اللجنة العقارية بمجلس الغرف تبنت أي خطط أو خطوات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السوق العقاري السعودي، مستندا في ذلك كما يقول الى أن «المشكلة لا تحل بتحديد نسب الزيادة أو التسعير بقدر ما أنها تكمن في زيادة الوحدات السكنية، مما يخلق جوا تنافسيا بين ملاك الشقق السكنية فيضطرون حينها إلى خفض الأسعار».

وكان قد احتج العديد من المستأجرين شكاواهم على اختلاف المنطقة أو الحي الذي يقطنون فيه، من ارتفاع سعر الوحدات السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات، هذا عدا عن ارتفاع الشقق الحديثة، خاصة في الأحياء السكنية الراقية بشكل مخيف وهذا ما يؤكده عمر عبد المقصود ، مسؤول بإحدى مؤسسات العقار، قائلا «ارتفاع العين المؤجرة يعتمد على المالك وسياسته، والشقق الحديثة في المناطق الراقية، وعلى صغر مساحتها أو كبرها». وأشار إلى أن الأسعار تبدأ في بعض الأحياء بـ 50 ألف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال سنويا، وهذا حق المالك في تسعير العين المؤجرة كما يراها، في حين تختلف في أحياء أخرى اقل رقيا. فسعر الشقة على كبر حجمها قد لا يتجاوز 25 ألف ريال.

وتتفق هويدا الأسطا عضو بلجنة العقار في الغرفة التجارية والصناعية بجدة حول حرية المالك في تحديد سعر العين المؤجرة، إذ ترجع سبب ارتفاع إيجارات الشقق الى أن «السبب الرئيسي هو ما يشهده سوق الأسهم السعودي من انخفاض ملحوظ ، مما دفع الكثيرين إلى الاستثمار في سوق العقار لأنه اضمن، وكذلك زيادة الطلب في مقابلة انخفاض العرض، وارتفاع أسعار مواد البناء، واجر العمالة ، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع إيجارات العين المؤجرة».

وأضافت الأسطا «فتكلفة بناء المنزل اختلفت عما كانت عليه قبل سنتين، كل تلك الأمور أجبرت المالك على أن يرفع سعر الإيجار»، وتشير إلى أن سياسة التأجير تختلف من مالك لآخر، فهناك من يفضل المستأجر الذي اعتاد عليه منذ سنوات ولا يفضل رفع سعر الإيجار لكي لا يخسره مهما ارتفعت الأسعار في الوحدات السكنية الأخرى، وهناك من يريد مواكبة الاستثمار الاقتصادي العقاري، خاصة إذا كانت العين المؤجرة تستحق الزيادة.

وتوضح ما تقصده قائلة «المنطقة التي تقع فيها الشقة وتشطيب وديكور الشقة، والخدمات المرافقة لها، كل ذلك يساعد على زيادة الإيجارات متى أراد ذلك المالك، المهم هو الا يخالف العقد المبرم بينهما، بمعنى إذا كان العقد السنوي متفقا فيه على سعر محدد وليكن 30 ألف ريال فلا يحق للمالك الزيادة ولو بنسبة 1 في المائة والمدة المحددة في العقد لم تنته بعد».

وفي حال عدم موافقة المستأجر على دفع تلك الزيادة بعد تجديد عقد الإيجار تقول الأسطا «من حق المالك أن يطلب منه حينها مغادرة العين المؤجرة بأسرع وقت». وترى أن سبب مشاكل العقار في السعودية هو غياب هيكل تنظيمي للعقار يكون مسؤولا عن تسعير العين المؤجرة تبعا لما تستحقه.

تواجه العلاقة بين ملاك المساكن في السعودية ومستأجريهم ازمة اثر موجة زيادة الايجارات التي يشهدها سوق التأجير في البلاد. إذ شهدت ايجارات الشقق السكنية ارتفاعا غير مسبوق خلال الاشهر القليلة الماضية ارجعه المختصون الى ارتفاع مواد البناء على وجه الخصوص مما تسبب، وفق اقتصاديين، في رفع معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج العربية. حيث بلغ في المملكة 2.86 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن كان قد بلغ 3 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي. وهذا الانخفاض يعد الأول لمعدل التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة في 9 أشهر. يذكر أن معدلات التضخم في السنوات الماضية كانت أقل من 0.5 في المائة، فيما تجاوزت في بعض دول الخليج العربي 12 في المائة خلال الأشهر الماضية.
وقال عدد من المتعاملين في سوق العقار في مدينة جدة والرياض: ان الارتفاع يخضع لتقديرات صاحب العقار دون ان تكون هناك اي مرجعيات قانونية يستند اليها. وحول امكانية تحديد قيمة الايجارات بمستويات ملزمة للطرفين ـ صاحب العقار والمستأجر ـ يبين إبراهيم بن سعيدان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب في كل شيء، ولا يمكن تحديد سعر العين المؤجرة، أو تحديد نسبة الزيادة سنويا. ونفى سعيدان أن تكون اللجنة العقارية بمجلس الغرف تبنت أي خطط أو خطوات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السوق العقاري السعودي، مستندا في ذلك كما يقول الى أن «المشكلة لا تحل بتحديد نسب الزيادة أو التسعير بقدر ما أنها تكمن في زيادة الوحدات السكنية، مما يخلق جوا تنافسيا بين ملاك الشقق السكنية فيضطرون حينها إلى خفض الأسعار».

وكان قد احتج العديد من المستأجرين شكاواهم على اختلاف المنطقة أو الحي الذي يقطنون فيه، من ارتفاع سعر الوحدات السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات، هذا عدا عن ارتفاع الشقق الحديثة، خاصة في الأحياء السكنية الراقية بشكل مخيف وهذا ما يؤكده عمر عبد المقصود ، مسؤول بإحدى مؤسسات العقار، قائلا «ارتفاع العين المؤجرة يعتمد على المالك وسياسته، والشقق الحديثة في المناطق الراقية، وعلى صغر مساحتها أو كبرها». وأشار إلى أن الأسعار تبدأ في بعض الأحياء بـ 50 ألف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال سنويا، وهذا حق المالك في تسعير العين المؤجرة كما يراها، في حين تختلف في أحياء أخرى اقل رقيا. فسعر الشقة على كبر حجمها قد لا يتجاوز 25 ألف ريال.

وتتفق هويدا الأسطا عضو بلجنة العقار في الغرفة التجارية والصناعية بجدة حول حرية المالك في تحديد سعر العين المؤجرة، إذ ترجع سبب ارتفاع إيجارات الشقق الى أن «السبب الرئيسي هو ما يشهده سوق الأسهم السعودي من انخفاض ملحوظ ، مما دفع الكثيرين إلى الاستثمار في سوق العقار لأنه اضمن، وكذلك زيادة الطلب في مقابلة انخفاض العرض، وارتفاع أسعار مواد البناء، واجر العمالة ، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع إيجارات العين المؤجرة».

وأضافت الأسطا «فتكلفة بناء المنزل اختلفت عما كانت عليه قبل سنتين، كل تلك الأمور أجبرت المالك على أن يرفع سعر الإيجار»، وتشير إلى أن سياسة التأجير تختلف من مالك لآخر، فهناك من يفضل المستأجر الذي اعتاد عليه منذ سنوات ولا يفضل رفع سعر الإيجار لكي لا يخسره مهما ارتفعت الأسعار في الوحدات السكنية الأخرى، وهناك من يريد مواكبة الاستثمار الاقتصادي العقاري، خاصة إذا كانت العين المؤجرة تستحق الزيادة.

وتوضح ما تقصده قائلة «المنطقة التي تقع فيها الشقة وتشطيب وديكور الشقة، والخدمات المرافقة لها، كل ذلك يساعد على زيادة الإيجارات متى أراد ذلك المالك، المهم هو الا يخالف العقد المبرم بينهما، بمعنى إذا كان العقد السنوي متفقا فيه على سعر محدد وليكن 30 ألف ريال فلا يحق للمالك الزيادة ولو بنسبة 1 في المائة والمدة المحددة في العقد لم تنته بعد».

وفي حال عدم موافقة المستأجر على دفع تلك الزيادة بعد تجديد عقد الإيجار تقول الأسطا «من حق المالك أن يطلب منه حينها مغادرة العين المؤجرة بأسرع وقت». وترى أن سبب مشاكل العقار في السعودية هو غياب هيكل تنظيمي للعقار يكون مسؤولا عن تسعير العين المؤجرة تبعا لما تستحقه.

تواجه العلاقة بين ملاك المساكن في السعودية ومستأجريهم ازمة اثر موجة زيادة الايجارات التي يشهدها سوق التأجير في البلاد. إذ شهدت ايجارات الشقق السكنية ارتفاعا غير مسبوق خلال الاشهر القليلة الماضية ارجعه المختصون الى ارتفاع مواد البناء على وجه الخصوص مما تسبب، وفق اقتصاديين، في رفع معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج العربية. حيث بلغ في المملكة 2.86 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن كان قد بلغ 3 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي. وهذا الانخفاض يعد الأول لمعدل التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة في 9 أشهر. يذكر أن معدلات التضخم في السنوات الماضية كانت أقل من 0.5 في المائة، فيما تجاوزت في بعض دول الخليج العربي 12 في المائة خلال الأشهر الماضية.
وقال عدد من المتعاملين في سوق العقار في مدينة جدة والرياض: ان الارتفاع يخضع لتقديرات صاحب العقار دون ان تكون هناك اي مرجعيات قانونية يستند اليها. وحول امكانية تحديد قيمة الايجارات بمستويات ملزمة للطرفين ـ صاحب العقار والمستأجر ـ يبين إبراهيم بن سعيدان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقاري يعتمد على العرض والطلب في كل شيء، ولا يمكن تحديد سعر العين المؤجرة، أو تحديد نسبة الزيادة سنويا. ونفى سعيدان أن تكون اللجنة العقارية بمجلس الغرف تبنت أي خطط أو خطوات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السوق العقاري السعودي، مستندا في ذلك كما يقول الى أن «المشكلة لا تحل بتحديد نسب الزيادة أو التسعير بقدر ما أنها تكمن في زيادة الوحدات السكنية، مما يخلق جوا تنافسيا بين ملاك الشقق السكنية فيضطرون حينها إلى خفض الأسعار».

وكان قد احتج العديد من المستأجرين شكاواهم على اختلاف المنطقة أو الحي الذي يقطنون فيه، من ارتفاع سعر الوحدات السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات، هذا عدا عن ارتفاع الشقق الحديثة، خاصة في الأحياء السكنية الراقية بشكل مخيف وهذا ما يؤكده عمر عبد المقصود ، مسؤول بإحدى مؤسسات العقار، قائلا «ارتفاع العين المؤجرة يعتمد على المالك وسياسته، والشقق الحديثة في المناطق الراقية، وعلى صغر مساحتها أو كبرها». وأشار إلى أن الأسعار تبدأ في بعض الأحياء بـ 50 ألف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال سنويا، وهذا حق المالك في تسعير العين المؤجرة كما يراها، في حين تختلف في أحياء أخرى اقل رقيا. فسعر الشقة على كبر حجمها قد لا يتجاوز 25 ألف ريال.

وتتفق هويدا الأسطا عضو بلجنة العقار في الغرفة التجارية والصناعية بجدة حول حرية المالك في تحديد سعر العين المؤجرة، إذ ترجع سبب ارتفاع إيجارات الشقق الى أن «السبب الرئيسي هو ما يشهده سوق الأسهم السعودي من انخفاض ملحوظ ، مما دفع الكثيرين إلى الاستثمار في سوق العقار لأنه اضمن، وكذلك زيادة الطلب في مقابلة انخفاض العرض، وارتفاع أسعار مواد البناء، واجر العمالة ، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع إيجارات العين المؤجرة».

وأضافت الأسطا «فتكلفة بناء المنزل اختلفت عما كانت عليه قبل سنتين، كل تلك الأمور أجبرت المالك على أن يرفع سعر الإيجار»، وتشير إلى أن سياسة التأجير تختلف من مالك لآخر، فهناك من يفضل المستأجر الذي اعتاد عليه منذ سنوات ولا يفضل رفع سعر الإيجار لكي لا يخسره مهما ارتفعت الأسعار في الوحدات السكنية الأخرى، وهناك من يريد مواكبة الاستثمار الاقتصادي العقاري، خاصة إذا كانت العين المؤجرة تستحق الزيادة.

وتوضح ما تقصده قائلة «المنطقة التي تقع فيها الشقة وتشطيب وديكور الشقة، والخدمات المرافقة لها، كل ذلك يساعد على زيادة الإيجارات متى أراد ذلك المالك، المهم هو الا يخالف العقد المبرم بينهما، بمعنى إذا كان العقد السنوي متفقا فيه على سعر محدد وليكن 30 ألف ريال فلا يحق للمالك الزيادة ولو بنسبة 1 في المائة والمدة المحددة في العقد لم تنته بعد».

وفي حال عدم موافقة المستأجر على دفع تلك الزيادة بعد تجديد عقد الإيجار تقول الأسطا «من حق المالك أن يطلب منه حينها مغادرة العين المؤجرة بأسرع وقت». وترى أن سبب مشاكل العقار في السعودية هو غياب هيكل تنظيمي للعقار يكون مسؤولا عن تسعير العين المؤجرة تبعا لما تستحقه.