إدراج عملاء الاتصالات المتعثرين في قوائم سمة بعد 6 أشهر

كشف المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك عن ادراج عملاء شركات الاتصالات غير المتلزمين بالسداد الى قوائم المتعثرين في بيانات شركة سمة، مبينا أن سمة تعطي فرصة مدتها 6 أشهر لعملاء شركات الاتصالات الذين لم يسددوا المبالغ المترتبة على جوالاتهم وهواتفهم لحل اشكالياتهم مع شركات الاتصالات.

وعن تأثر عملاء شركات الاتصالات غير الملتزمين بالسداد في تعاملاتهم البنكية بتضمينهم في قوائم المتعثرين قال المبارك لدى العملاء 6 أشهر لحل المشاكل المتعلقة بانظمة الفوترة في شركات الاتصالات.

ولفت المبارك الى أن سمة سوف تسقط أسماء العملاء غير الملتزمين بالسداد من قوائم المتعثرين في حال تقدموا لشركة سمة باثباتات رسمية عن شكاواهم وعدم حلها.

جاء ذلك عقب اللقاء بين نبيل المبارك ورجال الاعمال والمهتمين في غرفة الشرقية أمس، حيث قال المبارك أثناء محاضرته ان عدد الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي بلغ 158 الف شيك بمبالغ تزيد على 14 مليارا، مفيدا بأن 76% من هذه الشيكات صادرة من شركات ومؤسسات وليست لأفراد، مشيراً إلى ان النسبة في انخفاض الشيكات المرتجعة وصل الى 26%. وقال المبارك ان أصحاب الشيكات المرتجعة حتى وان قاموا بالسداد ستبقى معلوماتهم في الشركة لمدة 5 سنوات، لتحقيق الهدف شيكات برصيد، مضيفاً أن الشركة لها توجه لبحث ملف التحصيل عبر امكانياتها لان التحصيل في المملكة اصبح ظاهرة سلبية، لافتاً إلى أن للشركات الحق في الحصول على اموالها لكن يجب أن يتم بطرق اخلاقية، واصفا بعض طرق التحصيل الحالية "بالابتزاز".

وأوضح المبارك أن لدى سمة مشروعا يتعلق بالتأجير السكني لوضع قوائم تشمل المستأجرين وفحص ملاءتهم المالية.

وقال المبارك ان الشركة ستطلق مؤشرات الائتمان قبل نهاية العام الحالي ليتمكن الجميع من الاستفادة منها. واضاف ان عدد الجهات الموقعة مع سمة بلغ 87 جهة ما بين مصرف وشركة ومؤسسة، داعيا شركات التقسيط الى الدخول تحت المظلة لضبط آليات الإقراض ومعرفة مستوياتها، متوقعاً ان تكون في حدود 150 مليارا، بالاضافة الى القروض التي يقدمها القطاع الحكومي والتي وصلت الى 600 مليار، وقروض القطاع المصرفي حيث وصلت الى 751 مليار ريال. ولفت المبارك الى ان عدد السجلات التجارية في المملكة وصل 900 الف سجل منها 192 الف منشأة تمثل الواقع الحقيقي، وتحتاج إلى عمليات إقراض لان الشركات التي يزيد عمالها على 500 عامل لا تتجاوز نسبتها 1%، فيما الشركات التي عدد عمالها 5 فأقل تشكل 92% من الشركات حيث تعتبر متناهية في الصغر وتحتاج للنمو بالاقراض والتمويل

شاكر لك ااخوي ابن مطيع

والله يكفينا شر الفواتير الغير دقيقة

شاكر لك أخي زاهر على المرور