تشكيل هيئة مكافحة الفساد.. ومساءلة

تأكيد على أن عدم وجودها أخر تنفيذ إستراتيجية حماية النزاهة
لجنة الإدارة بالشورى تدعو إلى الإسراع بتشكيل هيئة مكافحة الفساد.. ومساءلة المسؤولين المخالفين
الرياض - عبدالسلام البلوي:

شدد مجلس الشورى على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وطالب عبر توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في شهر صفر عام 1428 ه، حيث أن عدم تشكيل الهيئة حتى الآن يؤخر تنفيذ الإستراتيجية.

وأوضح تقرير لجنة الإدارة الذي يناقشه المجلس الأحد المقبل أن استغلال النفوذ والسلطة الوظيفية وما ارتبط ويرتبط بذلك من فساد مالي وإداري هو المحرك الرئيسي والدافع الأول لوضع إستراتيجية حماية النزاهة.

وأشارت اللجنة إلى ما جاء في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي انتهت من دراسة مؤخراً إلى أن عدد القضايا الجنائية الواردة لوكالة التحقيق بلغ (1923) قضية منها (665) قضية تتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة الوظيفية.

وأوصت اللجنة بضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية وفقاً لما تكشف عنه برامج الرقابة لهيئة الرقابة والتحقيق.

وبررت هذا التوجه الذي تضمنته التوصية لمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن المخالفات بما أوردته الهيئة في تقريرها من الأعداد الكبيرة من المخالفات للأنظمة والتعليمات وقواعد العمل في عدد من الأجهزة الحكومية التي ترصد سنوياً حالات لعدم الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح من قبل المسؤولين والموظفين في عدد من الأجهزة الحكومية وقالت اللجنة: ولأن دور الهيئة في هذا المجال وبحكم النظام ينتهي عند الرفع للمقام السامي أو الجهات ذات العلاقة أو الإحالة لوكالة شؤون التحقيق في الهيئة عندما يستوجب الأمر ذلك ،فقد رأت اللجنة تخصيص توصية لضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.

ودعت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض عبر توصية ثالثة إلى إعطاء هيئة الرقابة والتحقيق في حدود اختصاصها اهتماماً أكبر للرقابة الإدارية على الأداء، للتأكد من أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها.

وأكدت اللجنة أن إقرار وتطبيق هذه التوصية يساهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق العام ويؤدي إلى تحسين الأداء والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وسرعة حصولهم عليها ،خاصة وأن أهم المشكلات التي واجهتها الخدمات العامة هي عدم قدرة بعض الأجهزة على إدارة مواردها البشرية والمالية والفنية بكفاءة وفاعلية وانخفاض معدلات الأداء فيها.