يستجوب رئيس ديوان المراقبة حول المال العام

يستجوب رئيس ديوان المراقبة حول المال العام

"الشورى" يناقش زيادة الوظائف الصحية ودعم تشغيل المستشفيات
(سبق) الرياض: يناقش مجلس الشورى اليوم - الأحد - توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة للرد على تقرير وزارة الصحة الذي تطالب في زيادة الوظائف الصحية والاعتماد المالية للوزارة لدعم بنود برامج تشغيل المستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث, في خطوة لتغطية النقص الواضح في الكادر الصحي من أطباء وممرضين وفنيين، والكافي للبدء في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التي تم استلمتها وزارة الصحة.


وأوردت اللجنة الصحية بالشورى – طبقا لتقرير الزميل عبد السلام البلوي بجريدة "الرياض"- عدداً من المبررات للأخذ بهذه التوصية ضمن ست توصيات لها على التقرير المشار إليه ومنها النمو السكاني المطرد واتساع المناطق الحضرية والتغير في نمط الأمراض المزمنة وبالتالي ازدياد الطلب على الخدمات الصحية في المدن والقرى والهجر، إضافة إلى ما تواجهه الوزارة في استقطاب الكفاءات الجيدة لشغل وظائفها الصحية الشاغرة سواء من السعوديين أو المتعاقدين خاصة في المناطق النائية، وكذلك نقص عدد الأقسام المهمة مثل عيادات الأسنان والأشعة والمختبرات في العديد من المراكز الصحية.

ومن أبرز الأسباب الملزمة لإقرار مثل هذه التوصية ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات الطبية عالمياً وعمل عدد من المرافق الصحية التابعة للوزارة في عقارات مستأجرة لاتفي معظمها بالمتطلبات الأساسية، وعدم كفاية ما تحقق في برامج الإبتعاث والتدريب للأطباء والصيادلة والفئات الطبية المساعدة.

من جانب اخر يواجه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه اليوم ـ الأحد- تحت قبة مجلس الشورى ـ سيلا من الأسئلة التي استعد لها أعضاء المجلس،للتوضيح حقيقة أرقام ذكرت في تقرير الديوان، تحدثت عن: صرف مبالغ دون وجه حق، أو سند نظامي، ضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة، التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة. وكشف التقرير ـ طبقا لتقرير الزميل محمد الغامدي بجريدة "عكاظ"ـ أن إجمالي ما حصر ووفر وصل أكثر من 315 مليون ريال، بزيادة 40 في المائة عما تم اكتشافه، والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق، في حين وصل إجمالي ما استعيد لخزينة الدولة ـ وفق التقرير على مدى السنوات الخمس الماضية ـ أكثر من مليار ريال.

ويناقش المجلس مع رئيس ديوان المراقبة العامة الملاحظات والمخالفات، التي يتكرر حدوثها سنويا في أغلب الجهات المشمولة برقابته، والتي وصفها التقرير بأنها كادت أن تمثل ظواهر عامة لدى تلك الجهات، كاستمرار تزايد أرصدة الأمانات، تضخم أرصدة العهد في كثير من الجهات الحكومية دون تسويتها، استمرار كثير من الأجهزة الحكومية في إجراء المناقلات وتجزئة المشتريات؛ للدخول ضمن صلاحيات التكليف المباشر، والتراخي في حسم غرامات التأخير.

وتضمنت المخالفات تأخر بعض الجهات في: إرسال الحسابات الشهرية، تقصير بعض الجهات في تحصيل الإيرادات المستحقة واستخدام بعض منسوبي الأجهزة الحكومية الممتلكات العام.