مجالس الفرده - الامير بندر.نخطط لإقامة 75 محمية برية و13 بحرية للحفاظ على الحياة الفطرية

http://www.alriyadh.com/2009/12/19/img/338741856346.jpg
الأمير بندر بن سعود
الجفاف والصيد الجائر والتوسع العمراني هددت ثروتنا الحيوانية والنباتية
الأمير بندر:نخطط لإقامة 75 محمية برية و13 بحرية للحفاظ على الحياة الفطرية
أوضح صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عن تخطيط الهيئة لإقامة مناطق محمية جديدة بحسب ما جاء في خطة المنظومة الوطنية للمناطق المحمية والتي تقترح إقامة 75 منطقة محمية برية وبحرية.

وقال في حديث ل"الرياض" إن الوعي البيئي بالمملكة مطمئن، ولكن لا نزال نطمح في المزيد من التعاون بين كافة المؤسسات والأفراد لتنميته، لاسيما لدى أفراد المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق المحمية، مشيراً إلى أن نسبة مساحة المناطق المحمية المعلنة في المملكة تقريباً 5% من المساحة الكلية للمملكة، موضحاً أن هناك فرقاً بين عقوبات الصيد الجائر داخل وخارج المناطق المحمية، وفيما يلي نص الحوار:

تعاون المؤسسات

* كيف تقيمون تكاتف الجهات المعنية للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها بالمملكة؟

التعاون بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والجهات الأخرى المعنية وثيق ومستمر نظراً لما تمتع به الهيئة من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله-، كما أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته كافة الجهات ذات العلاقة مما ييسر على الهيئة تنفيذ استراتيجياتها الوطنية وقد تجسد ذلك في إعددالاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي بمشاركة كافة الجهات المعنية.

موروث وطني

* أكد سموكم في أكثرمن مناسبة أن الحياة الفطرية موروث وطني وأمانة يجب أن تسلم للأجيال المقبلة فكيف ترون إمكانية تنفيذ ذلك؟

الثروات الفطرية النباتية والحيوانية البرية والبحرية خلقها الله لتؤدي وظائفها في الحياة ولما فيه منفعة البشر جميعاً وهي ليست حكراً على جيل دون غيره، وكما أننا توارثناها من الآباء والأجداد فحق علينا أن نورثها لأجيالنا المقبلة ولا يتم هذا إلا من خلال إدراك الجميع هذه الحقيقة حتى يقوم كل فرد من أفراد المجتمع بدوره في سبيل ذلك الهدف النبيل، وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بجهود حثيثة للوصول إلى هذه الغاية.

مناطق محمية

*هل تعتقدون إنه بالإمكان تشجيع إقامة مناطق محمية جديدة وأين ترون ذلك؟

نعم بالإمكان إقامة مناطق محمية جديدة ونحن نخطط لإقامتها وفقاً لما جاء في خطة المنظومة الوطنية للمناطق المحمية التي تقترح إقامة 75 منطقة محمية برية وبحرية؛ منها 35 منطقة تديرها الهيئة و40 منطقة تديرها جهات أخرى، وكانت الهيئة قد أعلنت حتى الآن 15 منطقة محمية.

* كم يبلغ حجم المناطق المحمية في المملكة كملاذ آمن لإعادة توطين بعض الحيوانات؟

تبلغ نسبة مساحة المناطق المحمية المعلنة في المملكة تقريباً 5% من المساحة الكلية للمملكة، وتشكل المحميات ملاذات آمنة للأنواع الفطرية النباتية والحيوانية، وحتى الآن تم إعادة توطين بعض الأنواع الفطرية مثل المها العربي في محميتي عروق بني معارض ومحمية محازة الصيد، وتم إعادة توطين ظبي الأدمي في محمية الوعول وظبي الريم والادمي في محمية عروق بني معارض وظبي الريم في محمية محازة الصيد، كذلك تم توطين طائر الحبارى الآسيوية في محمية محازة الصيد ومحمية سجا وأم الرمث.

الوعي البيئي

* هل ترون أن هناك وعياً بيئياً مطمئناً لدى المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق المحمية؟

نحن مطمئنون إلى وجود وعي بيئي لدى أفراد المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق المحمية ومع ذلك توجد فئة قليلة قد لا تدرك أهمية المحافظة على الحياة الفطرية، وهذه الفئة تحتاج منا ومن وسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية البيئية وهو ما تحاول أن تقوم به الهيئة من خلال العديد من البرامج واللقاءات التوعوية مثل برنامج "نحميها لتنمو"، وأيضاً برنامج اللقاءات والفعاليات التوعوية المزمع تنفيذها في عدد من المحميات بمشاركة أمين عام الهيئة وسينطلق بمشيئة الله بدءا بمحمية الخنفة بإمارة منطقة تبوك بمحافظة تيماء، وتتطلع الهيئة إلى التجاوب الإيجابي من جميع المواطنين.

* هل تتدخل الهيئة في وضع حد لتأثير التطورات في مجال الزراعة والصناعة على البيئة أم إن الوضع متروك لمرحلة أخرى من تطور أعمال الهيئة؟ حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دفع مسيرة التنمية المستدامة التي تضع المعايير البيئية الملائمة في كافة مشروعات التنمية ولأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة فقد صدر القرار الحكيم بإنشاء مجلس البيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ويضم في عضويته كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة ومن بينها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، كما يقوم المجلس بوضع السياسات والاستراتيجيات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الوطن وما يحتويه من ثروات فطرية متجددة وتنوع أحيائي فريد، كذلك تقوم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذ ومتابعة المعايير البيئية في كافة المشروعات التنموية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

الصيد الجائر!

* الصيد أدى ويؤدي إلى تناقص أعداد من أنواع الكائنات الفطرية وانقراض بعضها فهل لدى الهيئة خطط فعالة لإيقاف ذلك؟

المشروع الذي يجري وفقاً لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية والذي أُعلن عنه من خلال الهيئة بالتنسيق مع مقام وزارة الداخلية هو نشاط مدروس ومسموح به وفقاً لمعطيات وحقائق علمية ولا يؤدي إلى انقراض الأنواع.

أما الصيد غير النظامي الذي يمارس من البعض فيؤدي بالفعل إلى تناقص أعداد الكائنات الفطرية ويهددها بخطر الانقراض ويهدر الجهود الوطنية للمحافظة عليها. وتقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بمواجهة ذلك وتطبق العقوبات التي تتخذها لجان المحاكمات على المخالفين وفقاً للنظام، كما تقوم الهيئة بحملات إعلامية وتوعوية للحد من مثل هذه السلوكيات السلبية.

* كيف تتعاملون مع مخالفات صيد طيور الحبارى والظباء التي كانت تشتهر بها صحارى المملكة؟

تتولى وزارة الداخلية ضبط المخالفين لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية التي تقع خارج نطاق المناطق المحمية، وتتولى اللجان المشتركة المكونة في إمارات المناطق والهيئة النظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق الجزاءات الواردة بالنظام ولائحته التنفيذية، والتي من ضمنها:

"يعاقب كل من يخالف نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد عن (20.000) ريال ولا تقل عن (1000) ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز ضبط ومصادرة الأدوات والأسلحة التي استعملت في الصيد وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها في حالة ثبوت المخالفة".

أما المخالفات التي تقع داخل حدود المناطق المحمية المعلنة فيتولى الجوالون تحرير محاضر المخالفات لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وفي حالة تعذر الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة عن المخالف يتم تسليمه لأقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو مركز شرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسه، ويسلم المحضر في كلتا الحالتين إلى لجان المحاكمات المشكلة في إمارات المناطق.

"يعاقب كل من يخالف نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً أو بغرامة لا تزيد عن 10.000 ريال أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة يجوز الحكم بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة".

مراكز الاكثار

* ما هي الأسباب التي دفعت الهيئة لإقامة مراكز إكثار لبعض أنواع الإحياء الفطرية النادرة وتحديداً في الطائف والثمامة والقصيم؟

من بين الأسباب التي دفعت الهيئة لإقامة مراكز إكثار لبعض أنواع الإحياء الفطرية هي الحالة التي وصلت إليها أعداد وانتشار تلك الأنواع في بيئتها الطبيعية، حيث تناقصت أعدادها بشدة وتقلصت مناطق انتشارها الطبيعية لأسباب عديدة كالجفاف والصيد الجائر وتدهور بيئتها الطبيعية والتوسع العمراني البشري وغيرها من الأسباب حتى أن بعض الأنواع كالمها العربي كان قد انقرض تماماً من بيئته الطبيعية وحتى تتمكن الهيئة من إعادة تأهيل هذه البيئات والحفاظ على ما تبقى من هذه الأنواع وإعادة توطينها مرة أخرى تم إنشاء مراكز الإكثار لتسد الحاجة الماسة لإجراء الأبحاث والدراسات الحقلية التي تساند جهود المحافظة على أسس ومعايير علمية صحيحة، بحيث تواكب التغيرات البيئية والمستجدات.

* هل هناك نية للتوسع والتطوير لمراكز الإكثار والإنماء للحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة؟
http://www.alriyadh.com/2009/12/19/img/021241181180.jpg
النعام في محمية المويه في الطائف
هناك تطوير مستمر في عمل هذه المراكز وفقاً للاحتياجات الآتية والمستقبلية، حيث يتم تطوير وصيانة المختبرات وحظائر الإكثار وإنشاء وحدات جديدة لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض تحت الأسر مثل ما يحدث في تطوير وحدات إكثار النمر العربي وطائر الحبارى بالمركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، كما يتم التخطيط لإنشاء مركز للأحياء الفطرية المصادرة بمركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة.

المحميات البحرية

* هل يدخل ضمن اهتمامكم في الحياة الفطرية بالبر ما يدخل ضمن المياه الإقليمية للمملكة من أحياء بحرية؟

بالتأكيد فإن النظام الأساسي للهيئة يوضح أن من المهام الرئيسة للهيئة الحفاظ على الأحياء الفطرية وبيئاتها الطبيعية سواء منها النباتية أوالحيوانية البرية منها أو البحرية، ولذلك تجد أن ضمن المحميات المقترحة أو المعلنة عدداً من المناطق المحمية البحرية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي، ووفقاً للمنظومة الوطنية للمناطق المحمية المقترحة هناك 13 منطقة بحرية، وطبقاً لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة ويشرف على تنفيذ هذا النظام وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة فيما يخص الأحياء البحرية الفطرية المهددة خطر الانقراض مثل السلاحف البحرية وعرائس البحر والشعاب المرجانية.

محمية جزر فرسان

* محمية جزر فرسان من المحميات التي قل الحديث عنها مؤخراً رغم اشتهارها بأحياء من بينها عروس البحر والسلاحف، فهل تعتقدون أن الإعلام لا زال بخيلاً في تناول المحميات والإعلام عن ما بداخلها وما يبذل من جهود، وهل صحيح أن محمية فرسان لا يسمح للسائحين بدخولها؟

ليس صحيحاً أن محمية فرسان لا يسمح للسائحين بدخولها بل على العكس من ذلك فإن محمية جزر فرسان هي إحدى المحميات التي يتم التخطيط حالياً لتطبيق برامج السياحة البيئية فيها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لما لذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المواطنين المحليين، وهي الآن تستقبل زواراً وسائحين من داخل وخارج المملكة لما تزخر به من بيئات متنوعة وتنوع إحيائي بري وبحري نادراً ما تجده في منطقة أخرى.