مجالس الفرده - «إذا كان سحب جنسيتي يهدئ الأمور ويريح الأعصاب ويمنع تشويش الرؤية ... فليسحبوها»

على وقع تأكيد الحكومة انها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات حازمة «ضد كل من يتعرض بالاساءة إلى معتقداتنا» وتمنيات الكثيرين من النواب ان تسحب الجنسية الكويتية منه وأن يتعرض للعقاب، رغم دعوة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إلى الحذر لدى الحديث عن سحب الجنسية ممن حصل عليها بالتأسيس، أطل صاحب القضية ياسر الحبيب من خلال «الراي» ليدافع عن نفسه.
وأكد الحبيب انه لم يهرب من الكويت «إنما خرجت من السجن بعفو أميري ووزير العدل السابق أحمد باقر هو من وقعه».
وأوضح الحبيب لـ«الراي» ان المطالبة بسحب جنسيته بسبب رأي قاله «أمر ساذج، ويريدون اشغال البلد به عن القضايا المهمة»، مشيرا الى انه «اذا كان سحب جنسيتي يهدئ الأمور ويريح الأعصاب ويمنع تشوش الرؤية في الكويت فليسحبوها. والمهم الا يتطور الأمر الى التدمير الذاتي للبلد وليس لدي شيء أخسره فخسائري كثيرة وكلها خسائر دنيوية».
وقال الحبيب انه لم يهرب من الكويت «كما يروج المناوئون لي لكي يطالبوا باسترجاعي. لقد خرجت من السجن بعفو أميري، ووزير العدل السابق احمد باقر هو من وقع كشف العفو قبل أن يرفعه لسمو الامير. وهل يعقل ان باقر لم يقرأ اسمي في كشف اسماء المشمولين بالعفو قبل ان يوقعه؟».
وأضاف الحبيب أنه قدم شكوى لدى السلطات البريطانية في حق 11 كويتيا بينهم نواب اتهمهم فيها بالتسبب في تعريضه لمحاولة القتل وقال: «خرجت من الكويت الى العراق ومن ثم الى ايران التي استقللت منها طائرة الى لندن حيث امكث الآن»، مؤكدا ان «الانتربول وكما قيل لي رفض تسليمي للكويت لأن القضية التي اتهمت بها قضية رأي وليست جناية وهذا ليس من اختصاص الشرطة الدولية».
وعن وجود اتصالات له مع اشخاص داخل الكويت اكد الحبيب «ان هناك تواصلا واشادات مع أناس من مختلف الأطياف».
ووصف الحبيب الحكومة الكويتية بـ«الجبانة» لأنها «ترضخ للأصوات العالية والصياح، وقضية الجنسية لادخل لها في هذا الموضوع ولم أقرأ في قانون الجنسية ان هناك مادة مثلا تنص على سحب الجنسية في حال التعرض لأمهات المؤمنين. وكان يفترض ان يقول الحكماء بأن قانون الجنسية قانون سيادي ، ونصيحتي للحكومة ولجميع من يطالبون بإسقاط الجنسية عن أي شخص بمن فيهم النائب حسين القلاف أن يحتكموا للعقل».
برلمانيا شدد الخرافي على «قطع الطريق امام كل ما من شأنه اثارة الفتنة وخدش الوحدة الوطنية في البلاد»، داعيا الى «الالتزام بتعاليم الدين الحنيف ومعالجة كل مواضيعنا بالحكمة».
وقال الخرافي «ان معالجة التداعيات المتعلقة بقضية ياسر الحبيب ينبغي ان تتم من خلال القانون المطالبين نحن جميعا بالحرص عليه وعدم الخروج عنه».
وأضاف «اذا كان هناك من اساء فلابد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حتى لا تتكرر الاساءة».
وحول المطالبة بسحب الجنسية اكد الخرافي «ان مثل هذه المطالبات ليس بالامر السهل»، وقال «علينا اخذ الحذر عند الحديث حول هذا الموضوع، فسحب الجنسية ولاسيما ممن حصل عليها بالتأسيس ليس بالامر السهل، خصوصا مع الضوابط الموجودة في الدستور»، معربا عن «امله في الحذر كل الحذر لدى التحدث عن سحب الجنسية».
وأضاف «انا على يقين ان احدا لا يقبل الاساءة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولابد في الوقت نفسه من اخذ الحيطة والحذر من الفتنة والابتعاد عن كل من يسعى للاضرار بالوحدة الوطنية وتجنب سكب الزيت على النار».
وشدد الخرافي «على الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف التي تحث على عدم الاساءة لبعضنا البعض، وان نعالج مواضيعنا بالحكمة كإخوة متحابين».
من جانب آخر، تقدم الخرافي بالتهاني والتبريكات الى القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا ان يعيده الله تعالى على الجميع بالخير واليمن والبركات.
من جهته اكد الطبطبائي أن كتلة التنمية والاصلاح تلقت تطمينات حكومية بانه في حال لم يتم جلب ياسر الحبيب خلال 3 أسابيع فإن مجلس الوزراء سيصدر قرارا بسحب جنسيته.
وقال الطبطبائي للصحافيين في مجلس الامة أمس: «إن الكتلة تشيد بهذا الموقف الذي سيدرأ الفتنة مع تأكيدها انها لن تتأخر عن تحريك المساءلة السياسية لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في حال تراخت الحكومة عن الوفاء بواجبها».
وبين الطبطبائي: «ان الكتلة تراقب الوضع عن كثب ويهمها معاقبة من انتهك حرمة الدين وتطاول على ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها».
واعتبر الطبطبائي ان توجه ياسرالحبيب إلى رفع دعوى قضائية ضد كل من طالب بمحاسبته قانونيا في المملكة المتحدة واتهامهم بالتحريض على قتله بأنه «خطوة استباقية لأي طلب حكومي بتسليمه».
وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «واضح أنه يرمي إلى الحيلولة دون تسليمه خاصة بعد تردد أنباء عن رفع الحكومة مذكرة بالمطالبة به بتهمة امن دولة»، مؤكدا ان جميع النواب الذين صرحوا ضد الحبيب طالبوا بتطبيق القانون.
وكان الحبيب تقدم من خلال موقعه بشكوى ضد النواب ناجي العبدالهادي والدكتور فيصل المسلم ومحمد هايف والدكتور جمعان الحربش والدكتور علي العمير والدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان بتهمة «التحريض على القتل».
من جهته، قال النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي تطالب الحكومة ووزير الداخلية وعلى الفور بإعداد مذكرة جلب عن طريق الانتربول الدولي «لتسليم المدعو ياسر الحبيب لمحاكمته».
وأعلن النائب مبارك الخرينج أنه لا بد من سحب جنسية ياسر الحبيب في حالة عدم تجاوب الأنتربول البريطاني مع وزارة الداخلية.
وقال الخرينج «ان هناك حالات من مختلف الطوائف تم سحب الجنسية منها بجرم أقل مما ارتكبه الحبيب من تطاول على ام المؤمنين»، داعيا الحكومة إلى ملاحقته لمعاقبته والنيل منه.
واعلن النائب حسين القلاف أنه سيستجوب رئيس الوزراء «إذا تم سحب جنسية الحبيب ولم تسحب جنسية عثمان الخميس لأننا نعتقد ان ياسر أخطأ وعثمان ليس أقل خطأ منه».
من جهته أفاد مصدر نيابي لـ«الراي» أن الحكومة طلبت في اجتماعها اول من أمس من وزير الداخلية إعداد مذكرة لاعتقال ياسر الحبيب عن طريق الانتربول.
وقال المصدر لـ«الراي»: «إن وزارة الداخلية ستدعم موقفها باعتقال الحبيب على اعتبار أن جريمته امن دولة وهناك اتفاقيات بين الكويت وبريطانيا تسمح بطلب المجرمين المتهمين في قضايا امن دولة».
وكان مجلس الوزراء اعلن في اجتماعه أول من أمس اتخاذ إجراءات حازمة «ضد كل من يتعرض بالاساءة إلى معتقداتنا».