مجالس الفرده - !..الثقافة الأستهلاكية..!

الثقافة الإستهلاكية هي مجمل المعارف والمعلومات والتصرُّفات والسلوكيات والمهارات التي تدفع بالفرد إلى الإنفاق العشوائي أو الصرف بإسراف وتبذير يتخطّى معه حدود إمكانياته المادية، ما يولد نمطاً إقتصادياً يعرضه لمخاطر كثيرة ومطبات حياتية جسيمة. وضمن التربية العامة التي ينشأ عليها الفرد تتسرّب إليه ثقافة الإستهلاك في محيطه الأسري الضيق، ومحيطه البيئي الأوسع، ما يعني أنّ الدولة والمجتمع والأسرة ثالوث له الدور المباشر في نشرها.
توصف دولنا العربية بأنّها دول إستهلاكية لأنّها بعيدة عن الإكتفاء الذاتي من جهة ولأنّها عاجزة عن تأمين الصناعات الثقيلة وأحياناً كثيرةً الخفيفة أيضاً وغالبيتها تعتمد على الخارج في استيرادها للسلع.
والعالم العربي برمته يشكل – حسب رأي خبراء الإقتصاد – أكبر سوق إستهلاكي للسلع الأجنبية.
هذا الواقع غير المشجع للإنتاج القومي – المحلي ينسحب حكماً على المجتمع أوّلاً وعلى الأسرة والفرد ثانياً، وهذا ما يخولنا القول إنّ الدولة مسؤولة مباشرة عن نشر الثقافة الإستهلاكية في الوسط العربي، والتساؤل الذي يطرح نفسه: ما دور الدولة في مكافحة الثقافة الإستهلاكية؟ والإجابة في النقاط التالية:
- توجيه استثمارات رجال الأعمال لفتح محلات تجارية تشغل اليد العاملة، وتأمين فرص عمل عند تأسيس المشاريع الإنتاجية.
- توجيه رؤوس الأموال لإنشاء المصانع والمعامل لتعزيز المنتجات الصناعية الوطنية.
- استثمار الموارد البشرية التي تدخل في الصناعات المحلية، ما يحول المجتمع من إستهلاكي إلى منتج.
- إصدار التشريعات القانونية التي تحمي المنتجات الوطنية وتدعمها وتحمي المستهلك.
- رسم الخطط التنموية الإقتصادية التي تهدف إلى إنتاج صناعات تقوي الدخل القومي وترفع من نسبة النمو الإقتصادي الوطني.
- تغليب المنتجات الداخلية الوطنية على الأجنبية.
في الواقع لم أتطرق إلى محور الدولة إلا لأنّها تشكل الشرارة الأولى ونقطة الانطلاق الأبرز في إيجاد وإشاعة ثقافة الإستهلاك، تكويناً وتعزيزاً وانتشاراً في أوساط المواطنين، فهي الداء والدواء على حدٍ سواء.
فالحكومات مسؤولة عن توجيه رؤوس الأموال والإعلام والمناهج التعليمية.
فمن خلال رؤوس الأموال يمكن التوجّه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق أسرة منتجة.
ومن خلال الإعلام يمكن جذب المواطن للمنتَج المحلي.
ومن خلال المناهج ننمي ولاء المواطن للمنتجات المحلية أيضاً عبر إدخال الثقافة المالية أو التربية المالية في محتوى البرامج التعليمية.
ويلعب الإعلام دوراً كبيراً في الثقافة الإستهلاكية، فعن طريق الإعلانات التي تروج للسلع والمنتجات تؤثر وسائل الإعلام تأثيراً مباشراً على المتلقي الذي يستجيب لها دون التحقق من صحة مواصفات السلعة المعلن عنها، ما يحوّل المتلقي في كثير من الأحيان إلى مستهلك.
أمّا بخصوص التكنولوجيا وثقافة الإستهلاك. فلا يخفي على أحد أنّ عصرنا هو عصر التكنولوجيا وأن الاختراعات في ازدياد هائل وأنّ الحديث الجديد اليوم يصبح قديماً ويطويه الزمن بعد بضعة أشهر، وأنّ الإنسان اليوم يتسابق مع الأدوات التكنولوجية ومن الصعب جدّاً أن يواكبها، وهذا باب جديد من أبواب الإستهلاك اليومي: فمن هاتف، إلى حاسوب، إلى نظام جديد في عالم الإتِّصالات، إلى آلة.
وتتأثّر ثقافة الإستهلاك كذلك بالخدمات المصرفية فكل يوم يطالعنا المصرف بخدمة جديدة أو ما يسمى بمنتج جديد لخدمة الزبائن بهدف توفير الوقت، وتحقيق الدقة والجودة والشفافية على حد تعبير أحد مديري المصارف.
والخدمات التي يقدمها المصرف للعملاء لا تعد ولا تحصى وأغلبها يساهم في الثقافة الإستهلاكية.
فمن القروض المتنوعة: الشخصية والسكينة والتعليمية والصحية، والترفيهية، إلى بطاقات متباينة لتأمين السحوبات المختلفة داخل البلد وخارجه.
والسيولة المادية المفرطة في يدّ المستهلكين تُوقعهم في فخّ الإسراف والتبذير، ما يؤدي بهم إلى ضغوطٍ جمة، مالية نفسية وإجتماعية.
استخدام بطاقة الائتمان والسحوبات المتتالية عبر تسديد فواتير التسوق مثلاً تسهم في ثقافة الإستهلاك السهل والسريع.
كما أنّ الاقتراض لأمور جوهرية بإنشاء مشروع إنتاجي مثلاً تترتب عليه نتائج مفيدة، ينصح به خبراء الإقتصاد، أمّا الاقتراض للسفر والترفيه للشخص غير المقتدر على تسديده فهذا إثقال للكاهل بأعباء لا ضرورة لها بحسب خبراء الإقتصاد.
وتعود القروض وتتراكم الديون وتفسد الوضع المالي وتهز الوضع الإقتصادي لأي كان. يحضرني في هذا المجال قول بعض خبراء الإقتصاد: "حذار من التسهيلات المصرفية فهي لا محالة (الهلاك) بعينه".