مجالس الفرده - ميزانية الاسرة.............

نقل هذا المقال المفيد عن المصاريف ، منقول من الصفحه الالكترونيه
( وزارة العدل الكويتيه ) ، مع شكري لهم مقدما ...
وللعلم .. سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي ( 12.5 ريال سعودي تقريبا )

ميزانية الأسرة

المقدمة

يقف المال وراء الكثير من الخلافات والمشاحنات بين الأزواج وقد لا يكون الخلاف
على مقدار المال بل على كيفية إنفاقه , وقد تستفحل الأمور والخلافات الزوجية لتتحول
إلى شقاق بين الزوجين وقضايا نفقة تُدرج ضمن ملف تتداوله الأيدي في محاكم الأحوال
الشخصية .

ولنتفادى الخلافات الزوجية حول الأمور المالية وانتقال الأمر إلى المحاكم نقترح قيام
الزوجان بمناقشة الأمور المالية والميزانية المتعلقة بالأسرة عبر لقاءات حوارية تتضمن
وسائل الإنفاق وكيفية الإدخار وحماية الأسرة من الوقوع في الديون والأقساط .
ونقصد بميزانية الأسرة هي إجمالي دخلها سواء كان شهرياً أو سنوياً وما ينفق منه على
الاحتياجات الأسرية التي تتعلق بالمنزل أو الزوجين أو الأبناء ... الخ .

عملية الإنفاق:-

تفاصيل بنود الإنفاق لأسرة متوسطة في مجتمع نام كدولة الكويت , هذا الحديث يعود
إلى دراسة قامت بها إدارة الإحصاء السكاني والتخطيط بوزارة التخطيط ( سنة 2004 )
حيث تم التوصل في هذه الدراسة إلى ما يلي :ـ

1- متوسط دخل أسرة يتكون من ( 5ـ 7 ) أفراد في الكويت في حدود 700ـ 950 دينار
شهريا.

2- متوسط الإنفاق لهذه الأسرة يعادل 88% من إجمالي الدخل وفي الغالب توجه تلك
الاتفاقات إلى ما يسمى بالإنفاق التجاري أو الاستهلاكي .

3- بينت الدراسة إلى أن ما يزيد على 53% من إنفاقات الأسرة في الكويت هو في
حاجات كمالية كاقتناء أصول منقولة كالسيارات والأثاث وغير ذلك .

4- بينت الدراسة أنه لا يوجد ميول لدى الجيل الجديد نحو الادخار .

من خلال هذه النتائج والمؤشرات يمكن القول بأن الأسرة في الكويت تميل نحو
الإنفاق الاستهلاكي وبشكل ملحوظ لا يدع مجالا للادخار وتأمين احتياجات المستقبل .

5- لذلك من المناسب قيام الأسرة بالعمل على تثبيت أوجه الإنفاق الشهري

على سبيل المثال :

تخصيص مبلغ وليكن 30 دينار كصيانة شهرية ومستلزمات إصلاح السيارات ولا يتم
تخطي هذا المبلغ إلا في الأحوال الطارئة كالأعطال غير المتوقعة في الشهر التالي
أو الذي يليه .

وعندما تفشل الأسرة في إدارة ميزانيتها تزداد ديونها وتكثر الشكاوى والخلافات بين
الزوجين , فلا الزوج راض عن زوجته وطلباتها الكثيرة ولا هي راضية عنه وعن
إداراته المالية .
ونجد بأن المحاكم تمتلئ بقضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة الزوجية وامتناع
الأزواج عن الإنفاق على الزوجات بسبب كثرة المصاريف أو تكاثر الديون وغيرها
من الأسباب وهي كلها في النهاية دليل على عجز الأسرة عن الإدارة المالية السليمة .

السؤال الذي يطر ح نفسه هو كيف يكون ذلك ؟

إذن لابد من التخطيط وحسن الإدارة المالية لشئون الأسرة ...!!!

وذلك عن طريق التعاون والاتفاق بين الزوجين , فلا بد من الإتفاق بين الزوجين
على أهدافهما في الحياة وما يرغبان في تحقيقه من طموحات لأن كل هدف يتطلب
تحقيقه يترتب عليه مصاريف مالية وعندما يكون كلا من الزوج والزوجة له أهداف
خاصة في الحياة الزوجية ولم يتفقا على التعاون فيما بينهما يصبح كل منهما يصرف
من ماله الخاص وبالنهاية تصل الأسرة إلى طريق السلف والقروض .

إن إدارة الزوجين لميزانية الأسرة بطريقة جيدة من أسباب نجاح الأسرة واستقرارها ...

ولا يكون ذلك إلا بضبط الإيرادات والمصروفات والموازنة بينهما

فإذا كانت الإيرادات أكثر من المصروفات
فسيكون لدى الأسرة وفر مالي وهنا يجب أن نوفر أو نستثمر ...

وفي حال كانت الإيرادات أقل من المصروفات
فلابد من الضبط المالي والإداري في الأسرة حتى تتم المساواة بينهما وإلا فإن
أحد الزوجين سوف يضطران إلى الإستدانة .

وتفاديا للوقوع في هذا المطب يمكن للزوجين أن يطبقا فكرة بسيطة وهي عبارة عن جدول
( المصروفات الشهرية ) يستعان به حتى يضبطا عملية الإيرادات والمصروفات ويستطيعا
الانتظام مما يضبط ميزانية الأسرة .

وعندما يبدأ الزوجان متابعة الجدول سيلاحظان تغيرا جذريا في حياتهما من الناحية
المالية وستكون الرؤية واضحة لأنهما سيعرفان مسبقا إلى أين تتجه الميزانية على
مدى شهر كامل .

عملية الادخار:

هناك عدة وسائل يمكن للزوجين اللجوء لها لتطبيق الادخار مع المحافظة على تلبية
احتياجات الأسرة :

1- إتباع نظام التخطيط المالي أي وضع ميزانية شهرية وهذه يتم من خلال جدولة
كافة أوجه الإنفاق في الأسرة والمتكرر منها بشكل خاص مثل احتياجاتها من الجمعية
والمدارس والسيارة .

2- تشجيع الميل للادخار لدى الأبناء وذلك بتخصيص جزء من المصروف اليومي
أو الأسبوعي للادخار كأن يتم تخصيص مبلغ أو نسبة متفق عليها مثل 15 % من
إجمالي مخصص الأسبوع في حصالة أو صندوق أو حساب توفير للأبناء كل في ما
يخصه ، وتشجيعا لهم يتم تنظيم مسابقة أسرية لتفضيل الأكثر ادخارا من بينهم .

3- إتباع نظام الشراء بالتجزئة فالملاحظ في الأسرة الخليجية أن معظم احتياجاتها
الدورية يتم شراؤها من أسواق الجملة على سبيل المثال أسواق الخضار ـ المواد
الاستهلاكية التي تباع بقطع كبيرة وبالتالي تستهلك جزءا كبيرا من إنفاقات الأسرة
فعلاوة على أن هذه القطع تكلف كثيرا فإنها تتطلب تخزينا وإعادة استعمال وخاصة
في فترات الصيف حيث تقل فترة صلاحيتها إضافة إلى عدم إمكانية استعمالها خارج
أوقاتها أو حدود استخدامها كمواد التنظيف

4- تباع نظام الأقساط بما يسمى الشراء المؤجل وفي حقيقة الأمر فإن الشراء النقدي
يتطلب توفير مبالغ قد لا يستطيع تحملها رب الأسرة ، مما يدفعه في غالب الأحوال إلى
الاقتراض وبالتالي زيادة الأعباء الشهرية على الأسرة .

5- إذا وجد لدى الأسرة فائضاً مالياً توفر جزءً منه في أوجه استثمارية معقولة كودائع
أو استثمار في أراضي عقارية كمحافظ استثمارية أو حتى في أبسط الأحوال الاكتتاب
في الشركات التي تمارس أعمالها وفقه أحكام الشريعة .

الخــلاصــــة :
نؤكد على نقطة مهمة وهي أن المال وسيلة وليس هدف في ذاته لذلك يجب أن يستخدم
المال بطريقة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة وبطرق مشروعة حتى يبارك الله فيه .
كما يجب التأكد بأن كلما كانت عملية توجيه ميزانية الأسرة بالتشاور بين الزوجين كلما
حققت نجاحاً أكبر .

منقول