مجالس الفرده - اليوم , الشعب المصري يعلن اضرابه !

السلام عليكم ورحمة الله

قبل ساعات من بدأ الأضراب في الشارع المصري

::

اعربت الحكومة المصرية السبت عن قلقها من الدعوة الى اضراب عام الاحد احتجاجا على غلاء المعيشة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الايام الاخيرة في مصر على شبكة الانترنت وعبر رسائل الهواتف المحمولة وحذرت من ان اجهزة الامن ستتخذ "اجراءات حازمة" ضد من يحاول التظاهر او الدعوة الى الاضراب.

واصدرت وزارة الداخلية بيانا حذرت فيه من ان "اجهزتها ستتخذ ما يلزم من اجراءات فورية وحازمة ازاء اي محاولة للتظاهر او تعطيل حركة المرور او اعاقة العمل في المرافق العامة او التحريض على اي من هذه الافعال وذلك انطلاقا من احكام القانون وحماية للصالح العام وامن المواطنين".

واتهمت الوزارة "البعض من محترفي الاثارة والتيارات غير الشرعية (...) بالترويج لشعارات مضللة والدعوة الى وقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل وتعطيل الاعمال يوم الاحد مما اوجد انطباعا خاطئا لدى المواطنين".

واكد بيان وزارة الداخلية ان "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية ستظل على انتظامها يوم الاحد 6 نيسان/ابريل".

واضاف البيان ان "تلك الفئة الهامشية الداعية لهذا التحرك المؤثم قانونا عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال الى خلق انطباع زائف بتاثيرها وبان هناك استجابة لها واشاعت روح التخوف بين المواطنين".

وتتضمن الرسائل على المحمول وشبكة الانترنت صياغات مختلفة للمشاركة في الاضراب بعضها يدعو "الى الاحتجاج على ارتفاع الاسعار من خلال الامتناع عن شراء اي سلع في السادس من نيسان/ابريل وخصوصا السلع الغذائية" والبعض الاخر يدعو الى "البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى العمل او الجامعة او المدرسة" فيما يدعو بعض اخر الى المشاركة في وقفات احتجاجية "في الميادين العامة" او حتى الى الاكتفاء "بارتداء ملابس سوداء".

وبموازاة هذه النداءات التي انتشرت بصفة خاصة على موقع ال"فيس بوك" دعت حركة كفاية التي اسست في نهاية العام 2004 للاحتجاج على اعادة ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك نفسه لولاية خامسة الى "يوم غضب شعبي" على غلاء المعيشة وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء احوال التعليم. واكدت الحركة انها ستنظم وقفات احتجاجية في مختلف محافظات مصر.

وعكست الصحف الصادرة السبت مناخ الترقب الذي يسود مصر بعد انتشار هذه الدعوة الى الاضراب العام التي تتزامن مع بدء اكثر من 25 الف عامل في مدينة المحلة (دلتا احد المراكز الرئيسية لصناعة النسيج في مصر) اضرابا الاحد للمطالبة برفع الاجور.

ونشرت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى خبر بعنوان "الحبس عقوبة المحرضين والمشاركين في الاضراب".

ونقلت الصحيفة عن المستشار خليل مصطفى وهو احد قضاة محكمة استئناف القاهرة ان "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة هي عقوبة تواجه كل من يحرض على الاضراب او يشارك فيه طبقا لقانون العقوبات".
وخصصت كل الصحف الحكومية عناوينها الرئيسية لاخبار عن زيادة الاجور وانخفاض الاسعار. ونقلت الاهرام عن رئيس الوزراء احمد نظيف ان "اسعار طن الارز انخفضت 600 جنيه وان هناك مقترحات حكومية لزيادة دخول الموظفين واصحاب المعاشات".

اما صحيفة الجمهورية فعنونت "11 الف طن زيت بتخفيض 10% خلال ثلاثة اسابيع بينما كتبت صحيفة اخبار اليوم في عنوانها "تدخل الرئيس يوقف جموح الاسعار والعلاوة الاجتماعية (زيادة الرواتب التي ستطبق اعتبارا من اول تموز/يوليو المقبل) من 20% الى 25%".

في المقابل كان العنوان الرئيسي لصحيفة الدستور المعارضة "الاضراب ..غدا الاحد 6 ابريل". وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها ان "الدعوة الى الاضراب جاءت من خارج اي تيار سياسي اي انها دعوة من شعب قرر ان يقول شيئا وهو بهذه المبادرة يتجاوز الاحزاب والتيارات السياسية بعجزها وحساباتها الضيقة".

واضافت ان "هذا الاضراب فعل احتجاجي ولكنه يناسب المصريين جدا فهو احتجاج بالبعد والابتعاد بالغياب والانسحاب وادواته عدم الذهاب الى العمل والبقاء في البيت".

وكتبت صحيفة البديل المعارضة في عنوانها الرئيسي "غدا .. يوم احتجاج عام في مصر" واكدت ان اجهزة وضعت "خطة لاجهاض التظاهرات".

واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا هذا الاسبوع اكدت فيه دعمها للاضراب العام مشيرة الى ان "الاضراب حق دستوري" واعتبرت انه "لا بد ان يكون الشعب ايجابيا تجاه هموم بلده وان يترك سلبيته ولامبالاته".

وتاتي الدعوة الى هذا الاضراب بعد ارتفاع قياسي في اسعار السلع الغذائية بلغ اكثر من 16% منذ مطلع العام الجاري اضافة الى ازمة في الخبز المدعم في بلد يعيش اكثر من 40% من سكانه تحت او عند خط الفقر وفقا للبنك الدولي.

ويقول برنامج الاغذية العالمي ان انفاق الاسرة المصرية ازداد بنسبة 50% خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2008.