بريدة: وجهت إدارة الدفاع المدني بمنطقة القصيم خطاباً عاجلاً وهاما في برقم36/11/8758في 8/4/1430 إلى أمانة المنطقة تطالب فيه بوقف عمليات البناء في الأبراج السكنية بمدينة بريدة والتي يقدر عددها بـ (61) برجاً تجارياً, لأنها شيدت بدون ترخيص إضافة إلى المخالفات في عمليات البناء وعدم توافر شروط السلامة وعدم وجود سلالم هروب أو مخارج طورائ لسكان الشقق في الأبراج , مما يشكل تهديداً على حياة من يسكنون فيها مستقبلا والذين يتوقع الا يقلون عن خمسة الاف نسمه.

وكانت إدراة الدفاع المدني قد خاطبت أمانة القصيم بخطاب برقم36/4/2/501 د ف في29/1/1430 بتشكيل لجنة تضم مهندسين متخصصين ومندوبين من الدفاع المدني وممثلين عن إدارة المشروع لدارسة أوضاع المجمعات السكنية التجارية القائمة وإزالة المخالفات ومعالجة المشكلة بالطرق الصحيحة التي تحفظ أرواح السكان.

وأوضح الدفاع المدني بالقصيم في خطابه أنه تم الاجتماع مع إدارة المشروع وتمت دراسة المخططات وأوضح لهم المخالفات الفنية وعدم توافر شروط السلامة ولكنهم أفادوا بعدم إمكانية تشييد سلالم للهروب, أو مخارج للطوارئ في المجمعات التي انتهى بناؤها .

وقال الدفاع المدني بالقصيم : "إن إدارة المشروع قدمت اقتراحات , وحلولاً لاتحقق متطلبات السكان وما تفرضه الأنظمة والتعليمات" وبين في خطابه لأمين المنطقة أن خطابات بلدية الصفراء الفرعية والواقعة ضمن نطاق خدماتها وردت للدفاع المدني بعد البدء في تنفيذ المجمعات والانتهاء من إنشاء الأساسات , بل إن مخططات المشروع لم ترد للدفاع المدني لاعتمادها وفق أنظمة السلامة .

وكشفت معلومات "سبق" عن ارتباط رئيس بلدية الصفراء الفرعية بالمكتب الهندسي المصمم والمشرف على المباني المخالفة , حيث أنه المكتب الوحيد بالقصيم المخول من قبل الأمانة والدفاع المدني لاعتماد أنظمة الأمن والسلامة بالمباني التجارية، ولم يكن ضمن العاملين فيه مهندس(أمن وسلامة),لأن المهندس المختص قد غادر المملكة بعد تأهيل المكتب.

وكشف الدفاع المدني عن تجاوز وإهمال أمانة القصيم والذي ظهر بعد الحريق الكبير الذي شب في أحد هذه المجمعات في 15/7/1429واستنفرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة وأمضت عدة ساعات لإخماده وقد قام الدفاع المدني بمخاطبة أمانة القصيم بمخالفات السلامة , الا ان أعمال الإنشاء والتشييد بالمجمعات المحترقة تواصلت والتي من المفترض إزالتها لتوقع تأثر الهياكل الخرسانية وحديد التسليح بالحرارة الناتجة عن الحريق.

وتشير معلومات "سبق" الى أن أمانة القصيم أهدرت أكثر من ربع مليون ريال إيراداً مالياً متوقعاً كرسوم مستحقة للدولة لإصدار التراخيص الإنشائية لهذه المجمعات وفي حالة البناء بدون ترخيص , وان لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء برقم 218 في 6/8/1422 نصت بالمادة رقم3/4 بأنه اذا كان المبنى مقاماً بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء فتطبق غرامة تتراوح ما بين 3000-5000ريال , مع تطبيق العقوبات التبعية بتحصيل ربع تكاليف البناء المقام بدون رخصة مع دفع رسم البناء المقرر على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت سلامة المنشآت القائمة.

كما نصت اللائحة بالمادة رقم4/9 بأن أي مكتب هندسي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال بناء مخالفة لنظام البناء يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3000-5000 ريال وعند تكرار المخالفة يطلب من الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكتب الهندسي المشرف مع دفع الغرامة .

وأشارت اللائحة ايضاً إلى أن هناك غرامة تطبق بحق المقاول المنفذ بموجب المادة رقم 11/4 والتي نصت بأن كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء يعاقب بغرامة مالية قدرها 10000ريال لكل مبنى وعند تكرار المخالفة تسحب رخصة العمل مع إلزامه بدفع الغرامة، ومن المتوقع أنه في حالة تطبيق نظام المخالفات والجزاءات البلدية على المجمعات المخالفة فإن إجمالي المبالغ المتوقع تحصيلها قرابة الخمسين مليوناً.وتشيرمعلومات موثقه ان مندوبي الامانة المهندسين قدموا عرضا لوكيل امين المنطقه للخدمات لايقاف المشروع لخطورته الاانه لم يؤيد, كما ان امين المنطقة عقد اجتماعا مع مدير دفاع مدني المنطقة ووعده بايقاف المشروع, الا ان شيئا لم يحدث. وتوقع البعض ان هدف الاجتماع (تبريد)القضيه فقط فالعمل يتواصل بالمشروع ليلا ونهارا .